عاجل: قانون المخدرات في تونس.. شنوّة باش يتبدّل؟

تتجه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى مواصلة النظر في مراجعة التشريع المتعلق بالمخدرات، بالتزامن مع تواصل الحملات الأمنية لملاحقة شبكات الترويج، خاصة في ظل المخاوف من انتشار الظاهرة قرب المؤسسات التربوية.

نحو مراجعة القانون عدد 52

وقال مقرر اللجنة ياسر قوراري إن اللجنة عقدت جلسات استماع شملت أطباء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين وممثلين عن وزارة العدل وأكاديميين، بهدف إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.

العقوبة والعلاج
وأوضح قوراري أن المقاربة الجزائية وحدها لم تعد كافية للتعامل مع الإدمان وترويج المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة الجمع بين الردع والوقاية والعلاج والتوعية. ومن بين المقترحات المطروحة إعادة النظر في التعامل مع المستهلك، مقابل تشديد العقوبات على المروجين وشبكات الاتجار.

المخدرات قرب المؤسسات التربوية
وبالتزامن مع العودة المدرسية، شدد قوراري على مواصلة الحملات الأمنية لملاحقة المروجين، مع إيلاء محيط المدارس والمعاهد والإعداديات أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الجامعات، بل أصبحت تشمل أيضًا المعاهد والإعداديات.

مراكز العلاج والسرية
ودعا إلى التوسع في إحداث مراكز الوقاية والعلاج من الإدمان، مع توفير إطار قانوني وإداري يضمن سرية المعطيات ويحمي الراغبين في العلاج من التبعات الجزائية أو المهنية، بما يشجعهم على طلب المساعدة.

تشريع بمقاربة أوسع
وأكد مقرر اللجنة أن مراجعة قانون المخدرات يجب أن تشمل الوقاية والعلاج والتوعية وملاحقة المروجين، بهدف الوصول إلى تشريع أكثر شمولية يجمع بين حماية المجتمع وتشديد التصدي لشبكات الترويج وفتح المجال أمام المدمنين الراغبين في العلاج للحصول على الرعاية اللازمة.

Dans la même catégorie