Publié le 23-09-2026
قانون 52.. تخفيف العقوبة على المستهلك وتشديدها على المروّجين؟..شنّوة الحكاية؟
تتجه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى مواصلة النظر في مراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، وسط توجه لمراجعة طريقة التعامل مع مستهلكي المخدرات وتشديد التصدي للمروّجين وشبكات الاتجار.
مقاربة جديدة للمستهلك
وقال مقرر اللجنة ياسر قوراري إن التوجه المطروح يسير نحو التخفيف من التجريم بالنسبة إلى المستهلكين، مع إعادة النظر في كيفية التعامل معهم، باعتبار أن بعض الحالات تحتاج إلى العلاج والإحاطة أكثر من العقاب.
تشديد العقوبات على المروّجين
في المقابل، تتجه المقاربة المقترحة إلى تشديد العقوبات على المروّجين وشبكات الاتجار، مع مواصلة الحملات الأمنية لملاحقتهم، خاصة في محيط المدارس والمعاهد والإعداديات، وفق ما أفاد به قوراري.
العلاج بدل العقوبة؟
وتشمل النقاشات توفير إطار قانوني واضح يسمح للمدمن الراغب في العلاج بالتوجه إلى مراكز مختصة دون الخوف من التبعات الجزائية أو المهنية، مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة به.
مراجعة شاملة للقانون
وأوضح قوراري أن مراجعة القانون، الذي مر على اعتماده أكثر من 20 سنة، لا تقتصر على العقوبات، بل تشمل الوقاية والعلاج والتوعية وملاحقة المروجين، بهدف الوصول إلى مقاربة أكثر شمولية للظاهرة.
