في خطوة غير مسبوقة تُثير الجدل، شرعت الدولة التونسية مؤخرًا في حملة وطنية تهدف إلى الاستحواذ على أكثر من 400 ألف حساب بنكي راكد، لم يشهد أي حركة مالية طيلة 15 سنة. هذه الخطوة جاءت ضمن تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، والذي يُخول للخزينة العامة حق التصرف الكامل في هذه الحسابات، سواء كانت جارية أو دفاتر ادخار.