في صفاقس: رفض للزيادات وإقرار الإضراب العام في القطاع الخاص

عبّرت الإطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة صفاقس عن رفضها للزيادات التي أقرتها الحكومة بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، معتبرة أنها جاءت بصفة أحادية ودون تشريك الأطراف الاجتماعية في مسار التفاوض.

واعتبرت الإطارات النقابية أن الزيادة المقدرة بـ5 بالمائة لا تستجيب لتطلعات العاملين بالقطاع الخاص، خاصة مع غياب أي زيادة بعنوان سنة 2025، مؤكدة أن ذلك يمسّ من مبدأ التفاوض الجماعي ويؤثر على المكتسبات الاجتماعية.

وأشار البيان إلى تواصل تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، مقابل زيادات وُصفت بـ”الهزيلة” ولا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت النقابات باستئناف المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027، إلى جانب إصدار الملاحق التعديلية وإدماج الزيادات في الأجر الأساسي لضمان تحسين دائم للمداخيل.

كما دعت إلى رفع تجميد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتفعيل آليات المصالحة والتحكيم، فيما أعلنت إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص بجهة صفاقس، على أن يتم لاحقًا تحديد موعده.

وجددت الإطارات النقابية تمسكها بالدفاع عن حقوق الشغالين، مع التعبير عن مواقف سياسية مساندة للقضية الفلسطينية.

في نفس السياق