شكون يراقب الأئمة والمؤذنين؟ وزارة الشؤون الدينية تكشف التفاصيل

أوضحت وزارة الشؤون الدينية أنّ معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتمّ على مستويين، الأول عبر متابعة الواعظ المحلي للمسألة، والثاني من خلال العرائض والشكايات التي تتمّ متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا.

وأفادت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنّ متابعة الإخلالات المسجلة والعرائض الواردة بخصوص التذمر من بعض الإطارات أو تزكيتهم أو التبليغ عن إخلالات بوجه عام، تتم عبر منظومة متابعة تبدأ على المستوى المحلي.

وبيّنت أنّه يوجد في كل معتمدية على الأقل واعظ محلي يتولى الإشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر، حيث يقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير يُرفع إلى المدير الجهوي الذي يتولى بدوره مزيد التحري ورفع الملف إلى الإدارة المركزية.

وأضافت أنّ وزير الشؤون الدينية يمكنه الاستئناس بتقارير الواعظ المحلي والمدير الجهوي، مع إمكانية الإذن بفتح بحث إداري في الحالات التي تستوجب مزيدا من التحري، عبر تكليف فرق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية حسب الاختصاص، والتي تقوم بزيارات ميدانية وإعداد تقارير مفصلة.

أما العرائض المودعة مباشرة بمكتب الضبط المركزي، فقد أوضحت الوزارة أنّها تُحال إلى مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف لدراستها ومتابعتها مع الأطراف المعنية جهويا ومركزيا، ثم يُعد تقرير في الغرض يُرفع إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة أو الإذن بالتفقد عند الاقتضاء.

وذكّرت الوزارة بأنّ متابعة سير الشأن الديني والإطارات المسجدية (أئمة خطابة، أئمة خمس، مؤذنون، وقائمون بشؤون البيت) تخضع إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، حيث يتم تعيينهم بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الاختبارات المختصة.

كما يتم عزلهم أو إنهاء تكليفهم عند عدم الالتزام بضوابط الخطة المسجدية بقرار من وزير الشؤون الدينية، بناء على المعطيات التي تقدمها المصالح الجهوية المختصة.

وفي ما يتعلق بالمؤذنين، أوضحت الوزارة أنه يتم التأكد من قدرتهم على أداء الأذان بشكل سليم قبل الانتداب، وبعد ذلك يخضعون لإشراف الواعظ المحلي من حيث التأطير والمتابعة.

وأكدت أنه لا يتم إعفاء أي إطار مسجدي إلا بعد التثبت من عدم التزامه بالضوابط المعمول بها، وفق ما ينص عليه الفصل التاسع من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يخضع الإطارات المسجدية لنفس الإجراءات التأديبية المطبقة على الأعوان الوقتيين وفق القانون عدد 112 لسنة 1983.

```

في نفس السياق