72% من التوانسة يعيشو في المدن والمناطق الحضرية

بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية في تونس سنة 2025 نحو 72 بالمائة، في حين يُقدَّر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4 آلاف هكتار سنويا، يتم استغلال نحو 40 بالمائة منها في إطار توسع عمراني عشوائي، بينما لا تزال قرابة نصف الأسر غير مرتبطة بشبكة الديوان الوطني للتطهير، وفق ما أكدت الدكتورة أسماء الغربي.

رهانات المدينة المستدامة: تحديات عمرانية وبيئية متسارعة

وأفادت الغربي أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات العمرانية والبيئية في ظل التحولات الديمغرافية والمناخية والاجتماعية، معتبرة أن كامل التراب التونسي أصبح ذا طابع حضري، ما يستوجب إعادة التفكير في مفهوم البناء المستدام.

من ''البناية'' إلى ''المدينة المرنة'': تغيير جذري في الرؤية العمرانية

وشددت على ضرورة الانتقال من منطق “البناية” إلى منطق “المدينة المرنة” والترابط الترابي، عبر إدماج المبادئ البيئية في التخطيط العمراني والسياسات الحضرية.

حوكمة قطاعية تُضعف السياسات العمومية رغم وجود الإطار القانوني

واعتبرت أن الإشكال لا يكمن في غياب القوانين، بل في نموذج الحوكمة القطاعية الذي يعمل فيه كل قطاع بشكل منفصل، ما يضعف نجاعة السياسات العمومية.

حلول مقترحة: نحو مدن مستدامة وتكثيف عمراني ذكي

ودعت إلى حوكمة ترابية منفتحة، وتكثيف عمراني ذكي، وتعزيز النقل العمومي، والحد من الاعتماد على السيارات، إضافة إلى إدماج الإيكولوجيا الحضرية وتعميم التجارب المستدامة.

في نفس السياق