مشروع قانون الكراء في تونس… شنو باش يتبدّل في أسوام الديار؟

يشهد مجلس نواب الشعب نقاشًا حول مشروع قانون يهدف إلى تنظيم قطاع الكراء العقاري في تونس، في ظل ارتفاع متواصل لأسعار الإيجار والعقارات وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

تسقيف أسعار الكراء ومعايير تحديدها

يقترح المشروع اعتماد تسقيف معينات الكراء وفق معايير تشمل المساحة والموقع الجغرافي ومستوى الرفاهية، مع إحداث منصة رقمية تحدد القيمة المرجعية للإيجار وتُلزم المالك باحترامها.

ضبط الزيادات السنوية في الكراء

ينص المقترح على تحديد الزيادة السنوية في الكراء بنسبة لا تتجاوز 5%، مع إمكانية اعتماد فترات إعفاء أو تجميد للزيادات بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمكتري.

إشكاليات تنفيذ إدارية

يتضمن المشروع أيضًا مقترح إنشاء مكاتب بلدية لإبرام العقود وتسيير عمليات الخلاص، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بقدرات البلديات ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى تعقيد المسار الإداري.

نحو رقمنة قطاع الكراء

يرى مختصون أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد منصة رقمية وطنية لإبرام عقود الكراء وتوليد نماذج موحدة، بما يعزز الشفافية ويقلص الوسطاء، مع إمكانية تطوير النظام من قبل الدولة.

ضغط متزايد على الأسر التونسية

تشير المعطيات إلى ارتفاع معدل الكراء من 1380 دينار سنة 2020 إلى ما بين 1800 و1900 دينار سنة 2025، في وقت لا يتجاوز فيه دخل العديد من الأسر 2600 دينار سنويًا، ما يجعل الكراء عبئًا متزايدًا قد يصل إلى أكثر من 40% من الدخل.

في نفس السياق