عقوبات تنجم توصل لـ10 سنين حبس...كان عملت الحاجة هذه

 أوضح المحامي أحمد الغربي أن القانون التونسي يتضمن عدة نصوص يمكن تطبيقها على المتورطين في عمليات حرق الغابات، مشيرًا إلى أن الفصل 94 من مجلة الغابات ينص على عقوبات سجنية، لكنه اعتبر أن هذه العقوبات قد لا تكون متناسبة مع خطورة الجريمة في بعض الحالات.

وأشار إلى أن بعض الأفعال يمكن أن تندرج أيضًا ضمن نصوص المجلة الجزائية، بما يتيح للقضاء، وفق طبيعة الجريمة وكيفية ثبوتها، إصدار أحكام سجنية مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات التي تتعلق بأفعال إجرامية مقصودة ومدبرة. وأضاف أن الإشكال في عدد من ملفات الحرائق يبقى مرتبطًا أساسًا بـإثبات المسؤولية وتحديد المتورطين.

البيع المشروط: وبخصوص الممارسات التي رافقت أزمة المياه المعلبة، خاصة إجبار الحريف على شراء منتجات أخرى إلى جانب الماء، اعتبر الغربي أن البيع المشروط يمكن أن يشكل مخالفة قانونية، داعيًا إلى مزيد من الرقابة على التجار والمقاهي والمحلات التي تستغل حاجة المواطنين خلال فترات الندرة.

الترفيع في الأسعار: قال المحامي إن الزيادة غير القانونية في الأسعار يمكن أن تخضع لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار، غير أنه يرى أن الظروف الاستثنائية وحالة الندرة قد تفتح أيضًا المجال لتطبيق مرسوم المضاربة غير المشروعة لسنة 2022.

وبحسب رأيه القانوني، فإن استغلال حالة الندرة لتحقيق أرباح غير مشروعة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أكثر تشددًا، داعيًا إلى تطبيق القانون بصرامة حتى تكون العقوبات رادعة وتحدّ من تكرار هذه الممارسات.

دعوة إلى تكثيف الرقابة: شدد الغربي على أهمية دور أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة ومأموري الضابطة العدلية في رصد التجاوزات، خاصة داخل المقاهي والمحلات، والتثبت من احترام الأسعار ومنع البيع المشروط واستغلال الأزمات للإضرار بالمستهلك.

Dans la même catégorie