غرامة مالية وعقوبة بالسجن كان ''تزيد ''في أسوام وحدك

أكد الأستاذ أحمد الغربي أن الترفيع غير القانوني في الأسعار يُعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن والخطايا المالية.

وأوضح الغربي أن القانون يجرّم الترفيع غير القانوني في الأسعار، وأن العقوبات تختلف بحسب طبيعة المخالفة والظروف التي تمت فيها، داعيًا التجار إلى احترام الأسعار القانونية وعدم استغلال وضعيات السوق.

عقوبات في حالات الندرة
وبيّن أن الوضعية تصبح أكثر تشددًا عندما يتعلق الأمر بحالة ندرة في مادة أو منتوج، إذ يمكن أن تعتبر عملية استغلال هذه الوضعية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر مخالفة تستوجب التتبع.

وأشار إلى أن أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ومأموري الضبط العدلي مكلفون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، موضحًا أن أي ترفيع غير مبرر في الأسعار يمكن أن يكون محل معاينة وتتبع وفق ما ينص عليه القانون.

Dans la même catégorie