Publié le 21-04-2026
165.5 مليون دولار لتحديث 190 كم من سكك نقل الفسفاط
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط. وحظي المشروع بموافقة 71 نائبا مقابل احتفاظ نائبين ورفض 5 نواب، نقلا عن "وات".

ويهدف هذا المشروع إلى تجديد وتطوير جزء هام من شبكة السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط ومشتقاته ودعم الطاقة الاستيعابية للنقل وتحسين أداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم التنمية الجهوية عبر إحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة والتقليل من الضغط على الطرقات.
تجديد وتطوير نحو 190.5 كلم من الخطوط الحديدية
ويتضمن المشروع مكونين اثنين أساسيين هما الأعمال المدنية والخدمات الفنية. وتشمل الأعمال الميدانية تجديد وتطوير نحو 190.5 كلم من الخطوط الحديدية ذات الأولوية بالشبكة الجنوبية، مع إنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجهد وإعادة تأهيل الطبقة الأرضية وتجديد القضبان والمثبتات. ويشمل ذلك الخط عدد 5 بولاية قابس (18 كلم) والخط عدد 14 بولاية قفصة (15 كلم) والخط عدد 17 بولاية صفاقس (18.5 كلم) والخط عدد 21 الرابط بين قابس وقفصة (129 كلم) والذي سيمول الصندوق العربي جزءا منه. أما الخدمات الفنية، فتشمل تحديث الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق طلب العروض، بالإضافة إلى المرافقة الفنية في مراحل التعاقد والتنفيذ والإشراف على المشروع.
الكلفة الجملية للمشروع نحو 165.5 مليون دولار
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 165.5 مليون دولار (حوالي 500 مليون دينار تونسي). ويساهم الصندوق العربي في التمويل عبر قرض بقيمة 16 مليون دينار كويتي (حوالي 153 مليون دينار تونسي)، مخصص لاستكمال تمويل الجزء المتبقي من الخط 21 بنسبة 100 بالمائة.
وتتضمن شروط القرض نسبة فائدة ثابتة بـ 3.75 بالمائة سنويا مع فترة سداد تمتد على 30 سنة، منها 4 سنوات إمهال.
ويأتي هذا التمويل استكمالا لحزمة تمويلات سابقة، من بينها قرض من الصندوق السعودي للتنمية (55 مليون دولار) وآخر من الصندوق الكويتي للتنمية (10 ملايين دينار كويتي)، إلى جانب مساهمة الدولة التونسية بقيمة 27.6 مليون دولار.
