قانون تشغيل خرّيجي التعليم العالي: شروط يجب أن تتوفّر فيك لانتدابك

ثمن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، صابر الجلاصي، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، المصادقة على القانون عدد 23 لسنة 2023، الذي يقرّ أحكامًا استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طال انتظارهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وأكد الجلاصي في تصريح لاذاعة "موزاييك"، أن صدور القانون قبل يوم واحد من عيد الثورة التونسية (17 ديسمبر)، يُمثل ترجمةً لشعارات الثورة وتثبيتًا لها.

دفعات الانتداب ستشمل السنوات 2026 و2027 و2028

وأشار صابر الجلاصي إلى أن القانون يشمل ثلاث سنوات متتالية، ويستهدف دفعات 2026 و2027 و2028، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل جزءًا من الحلّ لمعالجة بطالة خريجي التعليم العالي، لكنه أشار إلى أن "القانون ليس حلاً لجميع المعطلين".
وأوضح أن تحديد عدد المستفيدين لكل دفعة وترتيبات الإجراءات من مسؤولية السلطة التنفيذية، متوقعًا ألا يقل عدد المشمولين في كل دفعة عن 10 آلاف شخص، ومؤكدًا أن القانون مفتوح للجميع.

المنصة الرقمية وشروط الانتداب

أوضح الجلاصي أن اختيار المترشحين سيتم عبر رصيد نقاط وفق شروط ومعايير محددة، مع التأكيد على ضرورة التفرقة بين المصطلحين:

الشروط (الفصل 3):

-عدم الانخراط المستمر في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.

-عدم الحصول على قرض يزيد عن 40 ألف دينار عند التسجيل.

-عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل.

المعايير:

-السن، مع أولوية لمن تجاوز الأربعين.

-سنة التخرج، مع الأفضلية لمن مرّ على تخرّجهم أكثر من 10 سنوات.

-الوضعية الاجتماعية، مع اعتماد مترشح واحد من كل عائلة على سبيل المثال.

من مبدأ "التناظر" إلى "الكفاءة"

كشف الجلاصي أن النسخة الأصلية من مشروع القانون كانت تنص على مبدأ "التناظر"، لكن بعد مناقشات ودراسة القانون عدد 38، تم اعتماد مبدأ الكفاءة مع الالتزام بمرحلة التأهيل وفق الخطط أو الوظائف في المؤسسات المعنية.

البرلمان يقر القانون بأغلبية واضحة

صادق مجلس نواب الشعب على مقترح القانون خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بحصوله على 92 صوتًا موافقًا، و4 محتفظين، ورافض واحد.
ويهدف القانون إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي عبر انتداب استثنائي في مختلف القطاعات العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، مع إحداث منصة رقمية لتسجيل المترشحين وترتيبهم وفق معايير محددة تشمل السن، قدم التخرّج، الوضعية الاجتماعية، واعتماد مرشح واحد لكل عائلة.

Dans la même catégorie