ممنوع في تونس: دولة إسلامية تسمح بتأجير الرحم بهذه الأسعار

تُعدّ إيران، وهي دولة إسلامية، من البلدان القليلة التي أجازت تأجير الرحم الحملي ضمن إطار شرعي وقانوني منظم، في وقت تمنع فيه أغلب الدول الإسلامية والعربية ومن بينها تونس، هذه التقنية لأسباب فقهية أو قانونية.

هذا ما جعل إيران وجهة بارزة للأزواج الذين يعانون من العقم ولا تنجح معهم وسائل الإنجاب التقليدية أو حتى عمليات أطفال الأنابيب.

ويعتمد النموذج المعتمد في إيران على تأجير الرحم الحملي فقط، حيث يُنشأ الجنين من بويضات الزوجة وحيوانات الزوج المنوية عبر تقنية الإخصاب في المختبر(IVF)، ثم يُنقل إلى رحم أم حاضنة دون أي صلة وراثية بالجنين، بما يحفظ النسب الشرعي والبيولوجي.

شرعية دينية وخبرة طبية

استند هذا التوجه إلى فتاوى صادرة عن مراجع شيعية كبرى، من بينها الإمام الخميني والسيد السيستاني، ما سمح بتطبيق هذه التقنية داخل مراكز طبية متخصصة في مدن مثل طهران ويزد وأصفهان، مع نسب نجاح مرتفعة وخبرة طويلة في تقنيات الإخصاب المساعد.

تكلفة منخفضة مقارنة بالعالم

من أبرز عوامل الإقبال على إيران انخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى:

إيران: بين 14 ألف و20 ألف دولار، أي ما يعادل تقريبًا 43 ألفًا إلى 62 ألف دينار تونسي، وتشمل العلاج، أتعاب الأم الحاضنة، المتابعة الطبية، الإقامة والخدمات اللوجستية.

الولايات المتحدة:بين 100 و150 ألف دولار، حوالي 310 إلى 465 ألف دينار تونسي

كندا: بين 90 و120 ألف دولار، نحو 279 إلى 372 ألف دينار تونسي.

إطار قانوني وضمانات واضحة

تُبرم العقود في إيران تحت إشراف طبي وقانوني صارم، وتنصّ صراحة على تخلي الأم الحاضنة عن أي حقوق تجاه الطفل، مع تحديد الأتعاب والمتابعة الطبية وضمان حقوق الزوجين والجنين، بما يحدّ من أي نزاعات مستقبلية.

لمن يُنصح بتأجير الرحم؟

يُعتمد هذا الحل في حالات طبية محددة، مثل غياب الرحم، الأمراض الخطيرة التي تجعل الحمل خطرًا على حياة الأم، الإجهاضات المتكررة، فشل عمليات أطفال الأنابيب، أو التشوهات والالتصاقات الشديدة في الرحم.
رغم أن تأجير الرحم ما يزال مرفوضًا في معظم الدول الإسلامية والعربية، فإن إيران نجحت في تقديم نموذج إسلامي، منظم، وأقل تكلفة عالميًا، يجمع بين الشرعية الدينية، الكفاءة الطبية، والضمانات القانونية، ما جعلها خيارًا واقعيًا للعديد من الأزواج الباحثين عن الأمل في الإنجاب.

Dans la même catégorie