إشكال دبلوماسي جديد: فرنسا تفرض قيوداً على الموظفين الجزائريين بمطاراتها

أعربت الجزائر مساء أمس الاثنين عن رفضها القاطع للإجراء التمييزي المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والذي يستهدف حصريًا الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مطلع أن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أوت، تتعلق باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يشترط مرافقة أعوان شرطة لهم في جميع الأوقات، وتقديم طلب مكتوب قبل 48 ساعة من العملية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها، ويعيق أداء المهام الدبلوماسية للقنصلية الجزائرية في فرنسا.

وأشار إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على منح جميع التسهيلات للدولة المعتمدة، فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بحرية.

وأكد أن الإجراء الجديد يستهدف حصريًا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويمثل معاملة تمييزية تخالف مبدأ عدم التمييز المعترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

كما أشارت الخارجية الجزائرية إلى تجاهل الإجراء وضع المكاتب القنصلية الجزائرية التي يُمنع موظفوها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

واختتمت الخارجية الجزائرية بالتأكيد على رفضها القاطع لهذا الإجراء، مشددة على أن الحل الوحيد يتضمن استعادة بطاقات الوصول الدائم لموظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا، مع وعد الجزائر برفع التدابير المماثلة بمجرد استعادة هذه البطاقات، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل.

Dans la même catégorie