دار ملك للتوانسة.. مقترح قرض بـ3% وحرّية اختيار المسكن

حلم امتلاك مسكن لكل التونسيين أصبح محط اهتمام واسع عقب المقترحات المطروحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تيسير حصول المواطنين على دار ملك وتجاوز شروط الدخل التعجيزية التي تناهز 5500 دينار شهرياً.

قرض ميسر بنسبة 3%

يمثل أبراز المبادرات المقدمة من الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين على لسان أمين مالها الهاشمي الملياني، والذي يقوم على منح كل مواطن قرضاً بفائدة تفاضلية خفيفة تُسنَد مرّة واحدة في العمر لتسهيل اقتناء مسكنه الخاص.

حرية اختيار المسكن

تمنح التونسيين المرونة الكاملة لتحديد مواصفات المنزل والموقع الجغرافي الذي يتناسب مع إمكانياتهم واحتياجاتهم العائلية، دون التقيد ببرامج سكنية محددة أو فرض مناطق بعينها.

تسريع نسق التمليك

يتطلب بحسب المقترح إدماج الباعثين العقاريين الخواص في صيغة الكراء المملك لتلبية الطلب المتزايد، متجاوزاً الطاقة الإنتاجية للشركات العمومية التي لا تتعدى ألف مسكن سنوياً.

تخفيض التكاليف والجباية

يدعم قدرة التونسيين على امتلاك منزل من خلال مراجعة الأداء على القيمة المضافة وتقديم حوافز جبائية للمشاريع التي تعتمد حلولاً صديقة للبيئة ولترشيد الطاقة والمياه.

في نفس السياق