27 مليار دينار للأجور في 2027.. أين ستُصرف أموال الدولة؟

شهدت تخصيص اعتمادات إجمالية قدرها 27 مليار و349 مليون دينار، بزيادة 8,2% مقارنة بسنة 2026، لتمثل 39,7% من نفقات الدولة و13,7% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسباب الارتفاع المالي

تعود إلى التشجيع على التشغيل وتسوية الوضعيات غير القارة، وتغطية الزيادات في الأجور بالقطاع العام للفترة 2026-2028 تفعيلاً لقانون المالية لسنة 2026.

التوزيع القطاعي للميزانية

يضع قطاع التربية في الصدارة بنسبة 30% (8,220 مليارات دينار)، يليه قطاع الداخلية بنسبة 16%، ثم الدفاع الوطني بـ 12%، والصحة بـ 12%، والتعليم العالي والبحث العلمي بـ 6%.

خطة الانتدابات الجديدة

تتضمن فتح 32557 خطة عمل، يستأثر منها قطاع التربية والتعليم العالي بـ 22,7%، وتصفية ملف عملة الحضائر بـ 17,4%، إلى جانب توزيع بقية الخطط على الداخلية والصحة والدفاع ودكاترة التعليم العالي.

منحنى كتلة الأجور

أظهر تراجعاً تدريجياً من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 15,3% سنة 2021 ليستقر في حدود 13,7% خلال سنتي 2026 و2027.

في نفس السياق