استعدادا للصيف: خطة استعجالية لتأمين التزوّد بالماء بكافة الجهات

قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عزّ الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المكلّف بالمياه السيد حمّادي الحبيّب، خلال المجلس الوزاري المضيق حول منظومة المياه والذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة، عرضا مفصّلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الريّ والبرامج المستقبلية والتوجّهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية.

81 مشروعا خلال هذه الصائفة

ويضمّ البرنامج المتأكّد لتأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. ويتضمّن خاصة:

-حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية،

-صيانة وتجديد 26 محطة ضخّ،

-التدخّل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات،

-تدخّلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكلّ الولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرّة وضمان تزويد كلّ المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد ومع:

-استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار منها:

-تحسين أداء 74 منظومة مائية م لفائدة 113 ألف ساكن،

-إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن.

-إنجاز 6 آبار عميقة ستدخل حيّز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب،

-تعويض 10 آبار عميقة بعديد الولايات،

-صيانة محطّات الضخّ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية،

-توفير 20 شاحنة مجهّزة بصهاريج مخصّصة للمناطق الجبلية الوعرة.

وضعية مياه الري

وفي ما يخصّ وضعية مياه الريّ، تمّ تقديم معطيات حول مخطط تأمين التزوّد بمياه الرّي للسنة الجارية حسب منظومة السدود وتوزيعها حسب الولايات وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة ترشيد استغلال مياه الريّ في كافّة المناطق.

كما تمّ تقديم أهمّ البرامج الهادفة إلى تطوير واقع وآفاق قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه الريّ، المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق 2050 والبرامج المقترحة للفترة 2026-2030، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تضمّ 43 برنامجا وتشمل 1200 إجراء واستثمارات بقيمة 74515 مليون دينار، منها 53% موجّهة لبرامج تثمين المياه غير التقليدية ولإنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية لتعبئة الموارد المائية وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب وشبكات الريّ وتثمين المياه غير التقليدية ولتهيئة الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها، وتثمين حصاد مياه الأمطار واعتماد الطاقات المتجددة.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على توجّه نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكّم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي للفترة 2026-2035 من خلال التدقيق الطاقي وإعادة تهيئة محطّات الضخّ والشبكات الذكية وإنتاج محطات إنتاج الطاقة الفولطاضوئية بقدرة 225 ميغاواط وحوكمة إدارة الطاقات بما يحقّق كلفة طاقة لا تتجاوز 17 % من كلفة إنتاج وتوزيع المياه في أفق سنة 2030 مقابل استهلاك نسبة 27 % من هذه الكلفة سنة 2025.

تقنيات مبتكرة

كما ناقش المجلس التقنيات المبتكرة التي سيتم اعتمادها للتعبئة والتصرّف في الموارد المائية ومن أهمّها:

-إحداث منصّة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية المنجزة وذلك بتجميع البيانات الهيدرولوجية من مصادر مختلفة (الأمطار والسيلان ومخزون السدود والتحويل والاستغلال)،

-إعداد منصّة رقمية خاصة بالترخيص للتصرّف في الملك العمومي للمياه لتعزيز حوكمة قطاع المياه وتقريب الخدمات الإدارية المتعلقة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها مع تبسيط الإجراءات بالحدّ من عدد المتدخّلين في مسار ترخيص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وتشجيع طالبي الخدمة في الحصول على تراخيص وعدم اللجوء إلى الحفر العشوائي بما يدعم شفافية ونزاهة إسداء الخدمات ويدفع الاستثمار.

-تحيين خارطة الطوابق البيومناخية مما سيمكن من تحيين الخارطة الفلاحية وتحديد المناطق الجغرافية لتركيز الزراعات طبقا للطوابق المحيّنة.

-الحدّ من التبخّر: سيتمّ في هذا الإطار إنجاز تجربة نموذجية بالمسطّحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه وخطة عمل للتجربة على بحيرة كامش بولاية نابل.

-الاستمطار.

-الألواح الفولطاضوئية العائمة.

في نفس السياق