مدير بوزارة التربية: حاليّا...مافمّاش عقوبات بخصوص عدم إعتماد الفتورة الإلكترونية

أكّد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، أنّ منظومة الفوترة الإلكترونية تعتمد مبدأ التطبيق التدريجي والتوسّع المرحلي، موضّحًا أنّ الهدف الأساسي من إرسائها ليس تسليط العقوبات، وإنّما ضمان شفافية المعاملات وتعزيز الامتثال الجبائي.

وفي تصريح لإذاعة "موزاييك"، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، شدّد الشملالي على أنّ المرونة في التطبيق تُعدّ مبدأً جوهريًا في هذه المرحلة، مؤكّدًا ضرورة أن تكون هذه المرونة متأصّلة داخل الإدارة الجبائية لما لها من دور في تنمية الحسّ الجبائي لدى المواطنين.

وأوضح أنّ أيّ نصّ قانوني يحمل بطبيعته جانبًا ردعيًا، غير أنّ الفلسفة الأساسية لمنظومة الفوترة الإلكترونية تقوم على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الانخراط الطوعي فيها، لا على معاقبتهم.

وفي هذا الإطار، أكّد الشملالي أنّه لا يمكن الحديث حاليًا عن تسليط عقوبات، ما دامت المنظومة لم تُستكمل بعد ولم تُرسَّخ بصفة نهائية، مشيرًا إلى أنّه لا يجوز في الظرف الراهن مطالبة طبيب أو محامٍ أو أيّ مسدي خدمات آخر بالعقاب بسبب عدم اعتماد الفوترة الإلكترونية.

ودعا ضيف "موزاييك"، المعنيّين إلى التقدّم بمطالب لدى هيئة تونس للتجارة، معتبرًا أنّ هذا الإجراء يضعهم في وضعية قانونية سليمة إلى حين الاستكمال النهائي لمنظومة الفوترة الإلكترونية.

في نفس السياق