الفوترة الإلكترونية: شكون معني، وشنيّة العقوبات كان ما تطبّقش القانون ؟

الإطار العام للفوترة الإلكترونية
أقرت التشريعات الجبائية الحديثة تعميم الفوترة الإلكترونية كآلية أساسية لتعزيز الشفافية ومقاومة التهرب الجبائي، مع تحديد واضح للقطاعات المعنية وأخرى غير المعنية بهذا النظام، وفق ما ورد بالمذكرة عدد 2 لسنة 2026 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.

القطاعات المعنية بالفوترة الإلكترونية
يشمل نظام الفوترة الإلكترونية بالأساس عمليات بيع السلع وإسداء الخدمات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة، خاصة تلك التي تندرج ضمن النشاط الرئيسي للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للتصريح الجبائي، مع إلزامية احترام الصيغ والإجراءات القانونية المعمول بها.

الخدمات غير المعنية بالفوترة الإلكترونية
لا يطبق نظام الفوترة الإلكترونية على الوثائق التي تقوم مقام الفاتورة مثل العقود ومذكرات الخصم وكشف الحساب، متى كانت معتمدة كوثائق بديلة وفقا للأعراف والمعاملات الجاري بها العمل في قطاعات ذات خصوصية.

الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأساسي
لا يخضع واجب الفوترة الإلكترونية للخدمات المرتبطة مباشرة بالنشاط الأساسي، على غرار خدمات النقل عند البيع أو التركيب مع البيع، باعتبارها خدمات تكميلية وليست نشاطا مستقلا في حد ذاتها.

الاستثناء المتعلق بالنشاط الثانوي
يطبق نظام الفوترة الإلكترونية على هذه الخدمات نفسها إذا تم التصريح بها كنشاط ثانوي مستقل، وهو ما يغير طبيعتها الجبائية ويخضعها لمقتضيات الفوترة الإلكترونية كما هو مبين بالنصوص الترتيبية.

خلاصة تنظيمية
يعكس هذا التقسيم بين القطاعات المعنية وغير المعنية بالفوترة الإلكترونية توجها تشريعيا يراعي خصوصيات بعض الأنشطة، مع الحفاظ على الهدف المركزي المتمثل في حوكمة المعاملات وتعصير المنظومة الجبائية.

في نفس السياق