مسؤول بوزارة المالية يفسّرلك كلّ ما تحبّ تعرفه على الفاتورة الإلكترونية

قدّم المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، جملة من التوضيحات بخصوص منظومة الفوترة الإلكترونية، وذلك خلال حوار حصري على إذاعة "موزاييك"، تطرّق فيه إلى خلفيات اعتمادها، مراحل تطبيقها، والفئات المعنيّة بها، إضافة إلى مسألة العقوبات.

لماذا المرور إلى الفوترة الإلكترونية؟

وبيّن الشملالي أن اعتماد الفوترة الإلكترونية يهدف بالأساس إلى:

تعزيز شفافية المعاملات

ضمان حقوق جميع الأطراف(المُصدر والمتلقي)

تحسين عملية الأرشفة الرقميةوجعل الفواتير محفوظة بطريقة منظّمة وموثوقة

كما أكّد أن هذه المنظومة توفّر لإدارة الجباية مصدراً دقيقاً للمعلومات يمكّنها من متابعة المطالبين بالأداءات بفعالية أكبر.

وشدّد على أن الفوترة الإلكترونية تُعد مشروعًا وطنيًا كبيرًا، وأن نجاحها سيمثّل قفزة نوعية في أساليب العمل داخل إدارة الجباية، مستشهدًا بتجربة "caisse enregistreuse"كنموذج ناجح في هذا المسار.

من هم المعنيّون بالفوترة الإلكترونية؟

أفاد الشملالي أن النصّ القانوني استخدم كلمة "الخدمات" بصفة مطلقة، أي دون استثناء أي قطاع، مؤكّدًا أن المعنيين الحقيقيين هم مقدّمو الخدمات، ويُقدَّر عددهم بحوالي 340 ألف شخص ومنشأة.

وأشار إلى أن:

الأشخاص والمؤسسات التي تتعامل بشفافيةلن يطرأ على وضعيتها أي تغيير، باستثناء التحوّل من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية

المعطيات المصرّح بهاستبقى نفسها، لكن بصيغة رقمية

بالنسبة إلى الخاضعين لنظام "les forfaitaires"، فإن اعتماد الفوترة الإلكترونية يصبح إجباريًا فقط عند تجاوز رقم معاملات بقيمة 500 دينار.

في نفس السياق