قانون جديد للصحة: شنوّة يستنا الإطارات والأعوان؟

تعقد لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب جلستي استماع يومي 23 و24 سبتمبر 2025، مخصّصتين لكل من التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وذلك في إطار مناقشة مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

ووفقًا لروزنامة العمل النيابي المنشورة على موقع البرلمان، فإن هذا القانون يهم جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية، سواء العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الصحة، أو المصالح الخارجية التابعة لها، أو الهياكل الصحية العمومية، إضافة إلى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة.

وينص الفصل 15 من المقترح على تمتع إطارات وأعوان الصحة المباشرين والمتقاعدين وعائلاتهم (القرين والأبناء إلى حين الزواج أو الانخراط في أحد أنظمة الضمان الاجتماعي، والأصول في الكفالة) بـمجانية العلاج في جميع المؤسسات الصحية العمومية. كما سيتم تسليمهم دفتر علاج من طرف وزارة الصحة.

يُذكر أن مقترح هذا القانون تم إيداعه يوم 7 أفريل 2025 من طرف مجموعة من النواب الذين يمثلون جهة المبادرة التشريعية.

في نفس السياق