عاجل: شركات نقل المحروقات تحسم موقفها من الإضراب: النشاط متواصل والتزويد مضمون

 أفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بأن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني.

وجاء هذا الموقف على إثر تداول موضوع تنفيذ إضراب بقطاع نقل المحروقات وعلى ضوء الأسباب المعلنة بشأنه، حيث أكدت الهياكل المهنية أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال التغطية الاجتماعية، وتقوم بالتصريح بعمالها وتوفير شروط السلامة المهنية وفق معايير دولية.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن مؤسستين فقط واجهتا صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات المستوجبة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذه الوضعية لا تبرر، وفق تقديرها، تنفيذ إضراب من شأنه التأثير على تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين والنشاط الاقتصادي. وأكدت في هذا السياق أنه تمت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.

وأكدت الهياكل المهنية، في المقابل، تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود للعمل على تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر، بما يضمن استمرارية التزويد.

وبخصوص المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019، اعتبرت الغرفة والجامعة أن هذه المطالبة غير مبررة، مشيرتين إلى أن المحضر تم التراجع عنه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من قبل السواق والنقابات، إلى جانب تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور للفترة 2022-2024.

وفي ما يتعلق بالزيادات في الأجور، أكدت الهياكل المهنية أن شركات القطاع التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018 و2019، إضافة إلى برنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024، وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والمتعلقة بالفترة 2026-2028.

وأضافت أن جميع المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، تم توجيهها بالكامل، وفق البيان، إلى تمويل الزيادات في الأجور وكلفة المحروقات، مشيرة إلى أنها تبقى، في المقابل، غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.

وختمت الغرفة والجامعة بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات، معتبرتين أنه يظل قائماً بهدف تذليل كل الصعوبات، إن وجدت، ومعالجة الإشكاليات المطروحة في إطار الحوار بين مختلف الأطراف.

Dans la même catégorie