هل تشمل الضريبة على الثروة الحسابات البنكية والبريدية؟

في إطار الجدل حول الضريبة على الثروة، قدّم الخبير المحاسبي سلطان الجبنياني  فيحوار لـIACE توضيحات مهمة بخصوص الأموال والحسابات المستثناة من هذه الضريبة، استناداً إلى قانون المالية لسنة 2026 والمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026.

أولاً: الإطار القانوني
ينص الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 على أن الأموال المودعة لدى البنوك والمؤسسات المالية والبريد لا تخضع للضريبة على الثروة، باعتبارها ضمن الاستثناءات القانونية.

ثانياً: توضيحات المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026
حددت المذكرة العامة بشكل دقيق قائمة الحسابات المستثناة على سبيل الحصر، وتشمل:

• حسابات الادخار بمختلف أنواعها (السكني، الدراسي، الاستثماري، الادخار في الأسهم)
• عقود التأمين على الحياة (الفردية والجماعية)
• الحسابات البنكية بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية

ثالثاً: حسم الإشكال عبر استمارة التصريح الضريبي
رغم بعض الاختلاف في الصياغة بين النص القانوني والمذكرة، فإن استمارة التصريح (Imprimé) جاءت لتؤكد الاستثناء بشكل واضح، حيث أدرجت ضمن بند الملاحظات:

• الحسابات الأخرى المفتوحة بالدينار التونسي
• الحسابات الأخرى المفتوحة بالعملة الأجنبية

الخلاصة
بناءً على التوفيق بين النص القانوني واستمارة التصريح، فإن جميع الأموال المودعة في الحسابات البنكية أو البريدية، بما في ذلك دفاتر الادخار والحسابات بالدينار والعملة الأجنبية، تُعد مستثناة بالكامل من الضريبة على الثروة في تونس.

Dans la même catégorie