حاجة كان تعملها عقوبتها تكون كبيرة...5 سنين حبس و50 مليون خطية

الدكتور عبد المنعم عبود يوضح أن نشر صور وفيديوهات مفبركة أو أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل ضمن جنح الفصل 24 من المرسوم 54/2022، وتصل العقوبة إلى 5 سنين سجن وغرامة 50 ألف دينار مع تشديدها إذا استهدف موظف عمومي.

المسؤولية القانونية

تشمل إنتاج، ترويج، أو نشر محتوى كاذب، حتى لو قام الشخص بالمشاركة وهو يعلم أن المحتوى مفبرك.

الإجراءات القانونية

تبدأ بمعاينة الفيديو أو الوثيقة من طرف عدل منفذ، تحرير محضر، ورفع شكاية لدى وكيل الجمهورية لضمان تطبيق القانون.

في حالة التقاط صور شخصية محرجة أو حساسة، تُطبق قوانين حماية المعطيات الشخصية (الفصل 93) مع اعتبارها جنحة خفيفة تختلف عن نشر الأخبار الكاذبة.

النصيحة للمواطنين:

الالتزام بـالحياد وعدم المشاركة في المحتوى المشبوه، واحترام الخصوصية والسمعة لتجنب الملاحقة القانونية.

الالتزام بالقانون والأخلاقيات الرقمية

ضروري لحماية الأمن والسلم الاجتماعي والحفاظ على حقوق الآخرين في الفضاء الرقمي.

Dans la même catégorie