قانون الغش في الباك: في بالك قانون قديم من 1941 ...شوفوا التفاصيل

اعتبر المحامي وليد العرفاوي أن المنظومة القانونية التونسية الخاصة بمكافحة الغش في الامتحانات لا تزال تعتمد على نص قديم يعود إلى سنة 1941، ما يجعلها غير ملائمة للتحولات الرقمية الحالية.

وأوضح في تصريح لجوهرة اف ام اليوم أن النص المعتمد، وهو أمر صادر في 17 أكتوبر 1941، يقتصر على جرائم تقليدية مثل تسريب مواضيع الامتحانات، دون مواكبة وسائل الغش الإلكتروني الحديثة مثل الهواتف الذكية والسماعات والنظارات الذكية.

وأشار إلى أن القانون الحالي لا يجرّم التحضير المسبق لعمليات الغش أو التواطؤ خارج قاعات الامتحان، كما لا يغطي حالات استغلال الإطار التربوي أو الإداري لتسهيل الغش في الامتحانات.

وأضاف أن بعض القضايا يتم التعامل معها عبر الفصل 131 من المجلة الجزائية المتعلق بتكوين وفاق، لتحويل بعض ملفات الغش إلى جنايات في حال وجود تنسيق أو تواطؤ عبر وسائل الاتصال.

كما بيّن أن ضعف الإطار القانوني يدفع أحيانًا بعض المحاكم إلى رفض التتبع لغياب نص صريح، في إطار مبدأ شرعية العقوبة.

وختم بالإشارة إلى مشروع قانون جديد معروض على البرلمان يهدف إلى تحديث المنظومة، وتشديد العقوبات إلى حد 5 سنوات سجن، مع تجريم واضح لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الغش.

Dans la même catégorie