شكونو الـCommissaire aux comptes وكيفاش ينقذ شركتك؟

سلّط المختص في المحاسبة، أحمد العيادي، الضوء على دور مدقق الحسابات داخل الشركات، موضحًا أن هذا الاختصاص لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح ضرورة أساسية لمعظم المؤسسات في تونس سنة 2026.

من هو مدقق الحسابات وما مهامه؟

مدقق الحسابات هو خبير محاسبي مرسّم لدى هيئة الخبراء المحاسبين أو المجمع المهني المختص، ويتم تعيينه لمراقبة القوائم المالية للشركات في نهاية كل سنة مالية. مهمته الأساسية تتمثل في التأكد من مدى احترام الحسابات للمعايير المحاسبية والجبائية والقانونية المعمول بها في تونس.

ويقوم المدقق بإعداد تقرير رسمي يبيّن فيه رأيه حول صحة القوائم المالية، ومدى مطابقتها للقوانين، مع الإشارة إلى أي أخطاء أو تجاوزات محتملة داخل المؤسسة.

من يطلب تعيينه ومتى يصبح إلزاميًا؟

يتم تعيين مدقق الحسابات من طرف الجمعية العامة للشركاء داخل الشركات، ولمدة عادة ما تكون 3 سنوات قابلة للتجديد. ويصبح تعيينه إلزاميًا حسب حجم المؤسسة، خاصة إذا تجاوزت:

- حجم موازنة يفوق 100 ألف دينار
- أو رقم معاملات يتجاوز 300 ألف دينار سنويًا
- أو تشغيل أكثر من 10 أعوان

كما تفرض القوانين تعيينه بشكل أكيد في الشركات الكبرى التي تتجاوز مستويات مالية أعلى بكثير.

دوره في حماية المؤسسة والشفافية

لا يقتصر دور مدقق الحسابات على الرقابة فقط، بل يُعتبر أيضًا عنصر دعم للمؤسسة، إذ يساعد على كشف الأخطاء وتحسين التصرف المالي، ويمنح ثقة أكبر لدى البنوك والمتعاملين الاقتصاديين.

كما أن وجوده يعزز شفافية الشركة، ويُسهم في تقليل المخاطر المالية، وقد يكون عنصرًا مهمًا في الحصول على التمويلات أو القروض.

الأتعاب والعقوبات

تُحدد أتعاب مدقق الحسابات بموجب قرار صادر عن وزارة المالية منذ سنة 2022، وتبدأ عادة من حوالي 2000 دينار سنويًا، وترتفع حسب حجم المؤسسة وتعقيد نشاطها.

وفي المقابل، فإن عدم تعيين مدقق حسابات عند الإلزام قد يعرّض الشركة إلى خطايا مالية قد تتراوح من آلاف الدنانير إلى مبالغ أكبر حسب مدة المخالفة.

خلاصة

يؤكد المختصون أن مدقق الحسابات لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لضمان شفافية المؤسسات وحمايتها من الأخطاء والمخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركاء والبنوك في الوضع المالي للشركات.

Dans la même catégorie