مقترح قانون : سجن وخطايا ثقيلة لمواجهة الغش في الامتحانات الوطنية

إحالة إلى لجنة التشريع العام

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد يوم الخميس 8 ماي 2026، إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته.

هدف المقترح: ردع الغش وحماية مصداقية الشهادات

يهدف مشروع القانون إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، في ظل ما اعتُبر تفاقماً ملحوظاً لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

تعريف موسّع للغش

ينص المقترح على أن كل فعل أو محاولة تهدف إلى التأثير في نتائج الامتحانات أو المناظرات باستعمال وسائل غير مشروعة يُعتبر غشاً، بغض النظر عن القوانين والترتيبات الجاري بها العمل.

عقوبات على المترشحين والفاعلين

تنص الأحكام على تطبيق العقوبات التأديبية التي تضبطها الجهات المنظمة على المترشحين المتورطين في الغش، إلى جانب عقوبات جزائية مشددة على كل من يشارك أو يسهّل العملية.

سجن وخطايا مالية ثقيلة

يقترح النص معاقبة كل من ينظم أو يمول أو يسهّل عمليات الغش بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وخطايا مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

تشديد العقوبات على الموظفين العموميين

ينص المقترح أيضاً على معاقبة الموظف العمومي الذي يستغل صفته لتسهيل الغش أو تسريب مواضيع الامتحانات بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع العزل والحرمان من الوظائف العمومية.

سد فراغ تشريعي قديم

جاء في وثيقة شرح الأسباب أن المشروع يهدف إلى سد فراغ تشريعي، باعتبار أن النصوص الحالية لم تعد تواكب تطور أساليب الغش، خاصة مع استعمال الوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية.

حماية تكافؤ الفرص

شددت الوثيقة على أن تفشي الغش يمس من مصداقية الشهادات الوطنية ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تأثيره السلبي على الثقة في المنظومة التربوية وعلى قيمة الكفاءة والاستحقاق.

Dans la même catégorie