عراقيل متزايدة في ملفات الإقامة

منذ أشهر، يعيش عدد كبير من الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مهاجرين مقيمين بصفة قانونية، حالة من القلق بسبب تعقيد الإجراءات المتعلقة بالحصول على أو تجديد تصاريح الإقامة، سواء للعمل أو الدراسة أو لمّ الشمل العائلي

وتعود هذه الصعوبات إلى مشاكل تقنية وإدارية متكررة داخل المنصة الرقمية، التي كان من المفترض أن تُبسّط الإجراءات، لكنها أصبحت مصدر تعطيل وتأخير للعديد من الملفات

 منصة ANEF تحت الانتقادات

على مواقع التواصل الاجتماعي، تزايدت شكاوى مهاجرين من دول مختلفة مثل الجزائر، المغرب، تونس وعدد من الدول الإفريقية، ضد منصة ANEF التابعة للإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا

ورغم الهدف الأساسي للمنصة في تبسيط المعاملات الإدارية، إلا أنها تحولت حسب المتضررين إلى مصدر قلق بسبب التأخير في معالجة الطلبات

 قرار مجلس الدولة

قبل نحو عام، تقدّمت عدة جمعيات حقوقية ونقابات بطلب إلى مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، من أجل التدخل.

وقد استجاب المجلس لهذا الطلب، وألزم وزارة الداخلية الفرنسية بإصلاح الاختلالات المتعلقة بمنصة الإقامة خلال مدة أقصاها 6 أشهر.