من أجل جرائم غسيل الأموال: بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس القصابين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، بالبحث في شكاية مقدمة من شركة اللحوم ضد أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس، بخصوص شبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين، للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج، إضافة إلى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مدعمة من الدولة وبيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأنه وبورود محضر البحث تم فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد استنطاق العميري، أصدر قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بطاقة ايداع بالسجن ضد أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس من أجل جرائم غسيل الأموال، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الامانة الموصوفة والمشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأسمالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه.

Dans la même catégorie