أرقام يكشفها البنك المركزي : انخفاض قروض السكن و زيادة الطلب على قروض الاستهلاك

أكد المحلل المالي، بسّام النّيفر، أن الانخفاض المسجل في قائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن، من حوالي 13.5 م د في ديسمبر 2024 إلى 13.328 م د موفى سبتمبر 2025، يعكس وجود هوة كبيرة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن. 

وأوضح في تصريح'' لوات ''أن ارتفاع أسعار العقارات والمنازل يجعل من الصعب على التونسي الحصول على قرض سكني لاقتناء منزل. تحديات القطاع العقاري وارتفاع القروض الاستهلاكية:

•أسباب انخفاض قروض السكن: أشار النيفر إلى أن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، بالإضافة إلى إشكاليات في قطاع البعث العقاري تشمل ارتفاع الكلفة العقارية، زيادة أسعار مواد البناء، وارتفاع الأداء على القيمة المضافة، هي عوامل رئيسية في تراجع قروض السكن.

•تراجع الادخار السكني: لفت النيفر إلى تراجع الادخار السكني ليبلغ 1716.5 م د أواخر سبتمبر 2025 مقابل 1772.9 م د في أواخر ديسمبر 2024، مشدداً على ضرورة دق ناقوس الخطر لقطاع البعث العقاري.

•زيادة الطلب على قروض تحسين المسكن والاستهلاك: اعتبر النيفر أن القروض البنكية المخصصة للاستهلاك والقروض الموجهة لتحسين المسكن يمكن تصنيفهما كـ قروض استهلاك بصفة عامة.

وقد ارتفعا سوياً بقيمة 568.2 م د في سبتمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024، مما يدل على تزايد الطلب على هذا الصنف لمجابهة المصاريف اليومية وعدم اللجوء إلى قروض السكن. كما أشار إلى أن قروض تحسين المسكن غالباً ما يتم تحويلها إلى الاستهلاك اليومي.

بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين أواخر سبتمبر من هذه السنة 30 مليار و404 مليون دينار مقابل 30 مليار و36 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2024، أي بزيادة طفيفة في حدود 368 مليون دينار .

ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فقد توزع قائم القروض حسب القطاعات إلى 13 مليار و328 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن في أواخر الأشهر التسعة الأولى 2025، مقابل 13 مليار و545 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، أي بتراجع بقيمة 217 مليون دينار بنقص وبنسبة 25 بالمائة.

Dans la même catégorie