Publié le 17-11-2025
فرنسا وألمانيا في الصدارة…تونس تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الاستثمار!
قفزت الاستثمارات الدولية في تونس مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1%مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7%مقارنة بـ2023، و58.1%مقارنة بسنة 2022.

وبلغت التدفقات الجملية إلى موفى سبتمبر 2.588,7 مليون دينار، مدفوعة أساسًا بنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
الاستثمار الأجنبي المباشر يتصدر النمو
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة(IDE)ارتفاعًا بنسبة 27.7%لتبلغ 2.536 مليون ديناربنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.986,4 مليون دينارخلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وفي المقابل، ورغم ارتفاعها بنسبة 56.8%، لم تتجاوز استثمارات المحافظ 52.7 مليون دينار.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
توزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة كالتالي:
الصناعة: 63.6% من إجمالي الاستثمارات (1.613 م د)
الطاقة: 19.5% (493.5 م د)
الخدمات: 14.4% (366.3 م د)
الفلاحة: 2.5% (63.1 م د(
ويحافظ القطاع الصناعي على صدارته كأهم مستقطب للاستثمار، خصوصًا في فروع الكهرباء، الإلكترونيك، الميكانيك، النسيج، والصناعات الغذائية.
فرنسا في المرتبة الأولى ضمن قائمة المستثمرين
من حيث توزيع الاستثمارات حسب البلدان، حافظت فرنسا على موقعها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات بلغت 639.9 مليون دينار(31.3% منIDE خارج الطاقة).
وجاءت بعدها:
ألمانيا: 294 م د
إيطاليا: 242.4 م د
هولندا: 153.7 م د
الولايات المتحدة: 108.2 م د
أهداف 2026: مضاعفة الاستثمارات وجلب صناعات عالية القيمة
تسعى تونس إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4 مليارات دينار سنة 2026، مع تركيز خاص على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل:
مكونات السيارات
الطيران
الصناعات الدوائية
الاقتصاد الرقمي
الصناعات الغذائية
المنسوجات التقنية
وتؤكد وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 أن الاستراتيجية الجديدة تشمل مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع، بهدف توجيه الجهود نحو الصناعات الواعدة.
رفع نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات
تطمح تونس إلى رفع نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات من 40% إلى 55%مع نهاية 2026، عبر استقطاب مؤسسات صناعية جديدة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، بما ينسجم مع التحولات العالمية في الاستثمار.
