Publié le 31-10-2025

عاجل: كاميرات و''بْوَنتُوزْ'' في كل الإدارات.. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها بالبرلمان تعلّق

في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء الإداري وضبط حضور الموظفين، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن الانطلاق الفوري في إجراءات اعتماد آلية بصمة الإصبع بمقرات العمل المركزية والجهوية للوزارات، وبالمقرات الفرعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، بالإضافة إلى مقرات الولايات والمعتمديات والبلديات. القرار يأتي لضمان وظيفية التجهيزات والقيام بصيانتها بشكل دوري، مع التركيز على المواقع التي تسهّل النفاذ إليها ومراقبتها باستمرار.



عاجل: كاميرات و''بْوَنتُوزْ'' في كل الإدارات.. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها بالبرلمان تعلّق

وأكد حمدي بن صالح، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها بالبرلمان، أن هذا القرار يعد خطوة أولى نحو إصلاح إداري شامل، مشددًا على أهمية تركيب البونتوز والكاميرات في كل إدارة، وتحميل المسؤولية القانونية للمكلف بالموارد البشرية لضمان الانضباط وعدم التسيب في المؤسسات العامة.

كما شدد بن صالح على ضرورة تركيب أجهزة تحديد المواقع على السيارات الإدارية، وإصدار تعليمات واضحة لجميع أعوان تنفيذ القانون، مع تحرير محاضر لكل سيارة تتحرك دون إذن رسمي. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الحوكمة في التصرف في الموارد الإدارية والمادية وتحسين فعالية الإدارة.

وأضاف المسؤول البرلماني أن التدقيق الشامل في كل الانتدابات التي تمت بين 2011 و2021، وفق المرسوم الصادر عام 2023، يعد خطوة أساسية لمراجعة الشهادات المزورة والانتدابات غير القانونية. هذا التدقيق يجب أن يسبق أي خطوات تنظيمية أخرى لضمان شفافية وفعالية الخدمة العمومية.

وأكد بن صالح على ضرورة رقمنة الإدارة كحل للحد من البيروقراطية، ومحاربة الفساد، وتسهيل الخدمات للمواطنين. كما دعا إلى إحداث مراكز بيانات وهيكل وطني للرسائل والتكوين لإطلاق تحدي الإدارة الرقمية 100%، مع الاستفادة من الكفاءات التونسية المتوفرة داخل وخارج البلاد.

وأشار المسؤول إلى أهمية مراجعة دور مكاتب الدراسات في الوزارات، وتوظيف مهندسين مختصين ضمن الإدارة مباشرة دون الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ودقة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ويأتي هذا القرار الحكومي في وقت تشهد فيه الإدارة العامة تحديات كبيرة، مثل الانتدابات غير القانونية، والشهادات المزورة، وغياب الرقابة الكافية على الموارد البشرية والمادية، مما يجعل هذه الخطوات ضرورية لضمان استمرارية العمل العام وتحقيق الوثبة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرجوة.



Dans la même catégorie