هل يمكن للتونسية المتزوّجة بالخارج أن تطلب الطلاق بتونس؟

سواء أبرم عقد زواج التونسي أو التونسية في تونس أو بالخارج، فإنّه يمكن للزواج أن ينحل بموجب الطلاق. ولكن، قد لا يكون التشريع التونسي هو الذي يطبّق دائمًا بشكل آلي، حتى إذا أقيمت دعوى الطلاق أمام القضاء التونسي.

القانون التونسي والطلاق في الخارج

منذ صدور مجلة القانون الدولي الخاص بموجب القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998، اعتمد المشرّع التونسي لتحديد القانون المنطبق على مادة الأحوال الشخصية عامة بما فيها الطلاق، على القانون الشخصي (أي قانون جنسية الزوجين). وبالتالي، ينطبق القانون التونسي على الزوجين التونسيين، سواء كانا قد تزوّجا في تونس أو بالخارج. كما ينطبق القانون الأجنبي على الزوجين الأجنبيين حتى ولو تزوّجا في تونس.

ما هو القانون المنطبق في حالة التونسية المتزوّجة بأجنبي؟

أما إذا كانت الزوجة تونسية والزوج أجنبيًا، فإن القانون المنطبق في دعوى الطلاق هو قانون المقر حسب الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص. ينص هذا الفصل على أنه في حالة اختلاف جنسية الزوجين، يتم تطبيق القانون الذي يخص مكان الإقامة المشترك للزوجين إن وجد، وإذا لم يوجد، فإن المحكمة تطبق قانونها. وبالتالي، إذا كان الزوجان مقيمين في تونس، فإن القانون التونسي سيطبق، سواء كان الزوجان تونسيين أو أجانب.

التطورات القانونية المتعلقة بحقوق الطفل

تماشيًا مع التطور القانوني في مجال حقوق الطفل، اعتمد المشرّع التونسي القانون الأفضل لمصلحة الطفل عند الحكم في مسائل الحضانة والنفقة والبنوة (الفصول 50 و51 و52 من مجلة القانون الدولي الخاص). هذه القوانين تشكّل جزءًا من الآثار القانونية المترتبة على الطلاق.

بناءً على ما سبق، يمكن للتونسية المتزوجة بالخارج أن تطلب الطلاق في تونس وأن تنتفع بالقانون التونسي إذا كان الزوجان مقيمين في تونس أو إذا كانا تونسيين، وذلك وفقًا للقوانين المحددة في مجلة القانون الدولي الخاص.

Dans la même catégorie