شنوّة الفرق بين الروج والقروض في البنوك؟

في حوار معمق مع الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الجزيري، تم تسليط الضوء على واقع "الروج" والقروض المُسندة من قبل البنوك التونسية، وما يدور حولها من قوانين وتنظيمات وتأثيراتها على المتعاملين والاقتصاد الوطني.

الروج والقروض في البنوك التونسية: شرح وتوضيح من الكاتب العام لجامعة البنوك

في حوار معمق مع  أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، على اذاعة ''الديوان'' تم تسليط الضوء على واقع "الروج" والقروض المُمنوحة من قبل البنوك التونسية، بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات المتعلقة بها وتأثيراتها على المتعاملين والاقتصاد الوطني.

مفهوم الروج والقروض في البنوك

أوضح أحمد الجزيري أن البنك هو المؤسسة التي تمنح القروض، والتي تُعرف أحيانًا بـ"الروج"، وهو نوع من الائتمان المسبق الممنوح على أساس الراتب الشهري للعميل. يقوم البنك بمنح القرض بناءً على قدرة العميل المالية، خاصة راتبه الثابت والضمانات المقدمة مثل إثبات العمل لفترة طويلة والدخل الشهري المناسب.

وأشار إلى أن البنوك لا تمنح قروضًا للأشخاص الذين لا يمتلكون ضمانات واضحة أو دخلًا شهريًا منتظمًا، وأن القروض عادة لا تتجاوز فترة 15 سنة. أما القروض العقارية فقد كانت في السابق تُمنح لفترات تصل إلى 20 سنة، إلا أن التشريعات الحديثة قلصت هذه الفترات لأسباب تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني.

التشريعات الحديثة وتأثيرها على القروض

تحدث الجزيري عن القرار القانوني رقم 412 الذي يفرض قيودًا على مدة القروض ونسبة الفائدة المطبقة عليها، موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو الحد من القروض طويلة الأمد التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وأكد أن القانون يُلزم البنوك بتقليص فترة القروض العقارية إلى أقل من 15 سنة، ويحدد نسبة الفائدة بما يتناسب مع القدرة الحقيقية للمقترض. كما أشار إلى أن تطبيق هذا القرار يشكل تحديًا لكل من البنوك والمواطنين، لكنه ضروري للحفاظ على استقرار النظام المالي في تونس.

Dans la même catégorie