شنوّا تعرف على تبييض الأموال؟

أكد مهدي بن مصطفى، مدير مكتب الاتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية، أن جريمة غسل الأموال تُعد جريمة عابرة للحدود لا تقتصر على تونس فقط، بل تمثل ظاهرة عالمية تواجهها مختلف الدول. وأشار إلى وجود جهود دولية متواصلة لتطوير آليات مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وفي مداخلة له اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025 على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح بن مصطفى أن الهدف الأساسي من غسل الأموال هو إخفاء مصادر الأموال المشبوهة، لافتا إلى أن تونس ستخضع خلال هذه السنة أو السنة المقبلة إلى تقييم دولي جديد لمنظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر أن هذا التقييم سيكون الثاني من نوعه، بعد التقييم الأول الذي أُنجز قبل سنوات، وقد حصلت تونس حينها على نتائج إيجابية بخصوص مدى تطابق منظومتها مع المعايير الدولية.

كما كشف المسؤول بهيئة السوق المالية عن اتفاقيات تعاون جديدة في هذا المجال، من بينها الاتفاقية الموقعة أمس مع الهيئة العامة للتأمينات، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات وتعزيز الرقابة المشتركة.

وختم بن مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن اتفاقيات أخرى بصدد الإعداد، مشددًا على أهمية هذا التعاون في دعم الشفافية المالية والحد من جرائم غسل الأموال في تونس.

Dans la même catégorie