طمئنة: كل تونسي مقيم بالخارج غير مُطالب بتبرير مداخيله للإدارة التونسية

أكد محمد صالح العياري، عضو المجلس الوطني للجباية، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تُعد من أبرز مصادر العملة الصعبة للبلاد، إذ بلغت في السنوات الأخيرة نحو 8 مليارات دينار سنويًا، ما يمثل حوالي 30% من احتياطي تونس من العملة الأجنبية، وفق تصريحات محافظ البنك المركزي.

وفي مداخلة له على الإذاعة الوطنية، أوضح العياري أن دعم الاستثمار في صفوف الجالية التونسية يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى توقيع اتفاق شراكة استراتيجية يوم 16 جويلية 2025 بين البنك الوطني الفلاحي والديوان الوطني للتونسيين بالخارج، بهدف تسهيل اندماج التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية وتشجيعهم على الاستثمار، خاصة في المجالات الفلاحية والعقارية.

كما دعا العياري إلى توسيع نطاق الاتفاقات لتشمل بنوكًا أخرى، وتطوير عروض بنكية تتماشى مع خصوصيات الجالية التونسية بالخارج، مع تسريع الإجراءات الإدارية وتبسيطها، قائلا: "يجب حذف الرخص وتعويضها بكراسات شروط مبسطة، وتطبيق الرقمنة لتقليص آجال المعاملات".

الإقامة والإعفاءات الجبائية: توضيحات هامة للجالية

وفيما يتعلّق بالإقامة الجبائية، طمأن محمد صالح العياري أبناء الجالية، مؤكدا أن المقيم بالخارج إقامة دائمة (بمعنى أنه يعيش بالخارج مع أسرته) لا يُطلب منه تبرير مداخيله للإدارة التونسية، بشرط أن يقدّم ما يُثبت دفعه للضرائب في بلد الإقامة.

وأوضح أن الجالية معفاة من الضرائب في تونس على مداخيلها بالخارج، باستثناء المداخيل العقارية المتأتية من عقارات داخل البلاد، والتي تخضع للضريبة حسب القوانين الجبائية الوطنية والمعايير الدولية، في إطار اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

Dans la même catégorie