وفقًا لمشروع القانون، فإن الفصل 28 الجديد ينص بوضوح على منع كل أشكال "مناولة اليد العاملة"، وهي كل اتفاق أو عقد بين مؤسستين يتم بموجبه وضع عامل على ذمة مؤسسة لا تربطه بها علاقة شغلية مباشرة، مثلما هو الحال في نشاط الحراسة والتنظيف الذي غالبًا ما يُدار عبر شركات وسيطة.

ويعتبر المشروع أن مثل هذه الممارسات تمس من استقرار الشغل وتُفقد العامل حقوقه الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، الأجور، وظروف العمل.

أما الفصل 29، فينص على اعتبار مناولة اليد العاملة جريمة، ويعاقب كل من يرتكبها بخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وتُضاعف الخطية إذا كان مرتكب الجريمة شخصًا معنويًا مثل الشركات والمؤسسات.