بينهم تلميذة: تراوح أحكام قضية تسريب امتحان الباكالوريا بين سنتين و ثلاث سنوات

أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم المتهمين في قضية تسريب امتحان الباكالوريا وقضت بسجن التلميذة لمدة عامين و الموظف بالادارة الجهوية للتعليم بثلاث سنوات و الاستاذ بعام مع خطية مالية قدرها 200 دينار أما بقية المتهمين وعددهم أربعة بخطية مالية قدرها 100دينار.

و يعود اصل القضية إلى نشر مقال على الفايسبوك في ليلة الأحد 10 جوان 2012  بعنوان  «هذه مواضيع العربية باكالوريا لشعبة الآداب لدورة جوان 2012» أي قبل يوم من إجراء هذا الإمتحان.

دعا صاحب المقال المشتركين بتلك الصفحة إلى اقتسام المواضيع إلكترونيا ونشر المعلومة على نطاق واسع واعدا إياهم بنشر امتحان مادة التاريخ والجغرافيا المقرر اجتيازه بعد يومين على نفس الصفحة.

ونظرا لخطورة الموضوع ومساسه بمصداقية الامتحانات الوطنية وارباكا لسيرها تم إعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية الذي أذن بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة وتسخير الوكالة التونسية للانترنات لتحديد هوية صاحب الصفحة واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من تسريب غيرها من المواضيع.
انحصرت الشبهة في 10 متهمين اثنين منهم التلميذة وهي من مواليد 1986 وموظف بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس وثمانية أشخاص آخرين بحالة سراح منهم أستاذ اول بالتعليم الثانوي وتلاميذ وطلبة.
أثبتت الأبحاث والاستقراءات في القضية تعمد المتهم الثاني الموقوف اختلاس مواضيع امتحان البكالوريا لدورة 2012 مستغلا عمله بوزارة التربية وتحديدا بمصلحة التقييم والامتحانات وتولى تسليمها إلى المتهمة الأولى وطلب منها كتمان الأمر إلا أنها أخبرت زملاءها بالموضوع ومكنتهم من نسخ الإمتحان ثم اتصلت بالأستاذ وطلبت منه مساعدتهم على إعداد الموضوع فاستجاب للطلب مقابل تمكينه من مبلغ مالي. في الأثناء تم تداول موضوع الامتحان بين بقية المتهمين.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل عمد أحد المتهمين إلى تنزيل مواضيع الامتحان على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعـــــي «الفايســــبوك» وبالتالي تم تسريبها للعموم.

في نفس السياق