بشرى لعائلات أطفال السكري من النوع الأول... أول سجّل وطني يحسن من رعايتهم!

 يخطو المشهد الطبي التونسي خطوة تاريخية مع الإعلان عن الإطلاق الرسمي لأول سجل وطني مخصص لمرضى السكري من النوع الأول. وتأتي هذه المبادرة الرائدة، التي تقودها الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري والأمراض الاستقلابية والجمعية التونسية لطب الأطفال، تتويجاً لمسيرة خمس سنوات من العمل المشترك (2017-2022) بالتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، من أبرزها شركة «داسيما» ومخابر «نوفو نورديسك» العالمية بتونس.

 

سد النقص في المعطيات الإحصائية لتحسين التكفل بالمرضى

و خلال الندوة الصحفية  قالت الدكتورة  فاطمة منيف رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري ببن عروس والكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري والأمراض الاستقلابية عن اطلاق  هذه المبادرة  الأداة الجديدة ستحدث تحولاً جذرياً في الرؤية حول هذا المرض

«يمثل هذا السجل فرصة حقيقية لتمكيننا أخيراً من معرفة الإحصائيات الدقيقة لمرض السكري من النوع الأول في تونس. لم نكن نتوفر سابقاً على أرقام شاملة لمعرفة عدد التونسيين المصابين بهذا الداء، وما هي أبرز مضاعفات المرض لديهم، وكيفية التكفل بمريض السكري في بلادنا.»

وقد تم تحديد الجدول الزمني بدقة؛ فبعد هذا الإطلاق الرمزي في 14 نوفمبر، ستمتد مرحلة مكثفة لجمع البيانات وتحليلها على مدى خمسة إلى ستة أشهر، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وقابلة للاستغلال بحلول أفق سنة 2027

التثقيف الصحي ودعم العائلات في صميم المشروع

وإلى جانب لغة الأرقام، يرتكز المشروع على مقاربة إنسانية ووقائية، لا سيما تجاه الأطفال وأسرهم. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ألفة بويحي، ممثلة الجمعية التونسية لطب الأطفال، على الدور المحوري للتكوين والمرافقة النفسية والتربوية:

«تتقاسم الجمعية التونسية لطب الأطفال هذه الأهداف بالكامل بفضل دورها الكبير في تكوين الأطباء والإطارات شبه الطبية، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي. من الضروري ضمان التثقيف الصحي للعائلات ومساعدة الأولياء الذين لديهم طفل مصاب بمرض مزمن مثل السكري، لأن التعايش اليومي مع هذا المرض ليس بالأمر الهين.»

  و أضافت "من خلال توحيد جهود الجمعيات العلمية، والمؤسسات الاستشفائية، والفاعلين في مجالي التكنولوجيا والصناعات الدوائية، تزود تونس نفسها بأداة توجيه صحي من الطراز الأول. وعلى المدى المتوسط، ستتيح البيانات المستخلصة من هذا السجل الوطني توجيه السياسات الصحية العمومية بفعالية أكبر، وتحسين توزيع الموارد الطبية، وتوفير متابعة شخصية للمرضى الشباب، مما يقلل من مخاطر المضاعفات على المدى الطويل"

في نفس السياق