عاجل.. نواب يطالبون بمراجعة قانون الشيكات

دعا عدد من نواب الشعب، اليوم الجمعة بقصر باردو، خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بحضور الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي، إلى إجراء تقييم دقيق لـ قانون الشيكات، ومراجعة الفصل 66، وتيسير نفاذ الباعثين الشبان إلى التمويل، وربط اعتمادات المنشآت العمومية بمؤشرات أداء واضحة.

عوائق أمام المبادرة الخاصة ومطالب بالترفيع في التمويلات:

محدودية السقف والضمانات: ثمنت النائب سعيدة شقير تضمين مشروع القانون أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة (الفصول 13 و14 و16 و19)، لكنها نبهت إلى عوائق تحد من نجاعتها، أبرزها اشتراط الضمانات العقارية، وطول الإجراءات الإدارية، ومحدودية سقف الاعتمادات الذي لا يتجاوز 10 آلاف دينار، مقترحة تدعيم صناديق الضمان وتوحيد مسار التمويل.

الأهلية والقروض الصغرى: دعا النائب كمال الماجري إلى الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية من 300 مليون دينار إلى مليار دينار، فيما استفسر النائب نجيب العكرمي عن مآل إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى ومصير أعوانها.

جدل حول قانون الشيكات وتداعيات الفصل 66:

تقييم قانون الشيكات: طالب النائب عماد الدين السديري بتقييم دقيق لقانون الشيكات بعد عامين من تطبيقه، مشيراً إلى أنه أربك الحركة التجارية وكان من أسباب أزمة التزود بالماء المعدني خلال صائفة 2026، ومقترحاً أن تلعب البنوك دور الضامن في المعاملات.

مخاطر الفصل 66: حذر النائب محمد الكو من أن الفصل 66، الهادف لإدماج الاقتصاد الموازي، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تدفع مؤسسات للغلق وتقصي صغار المنتجين من الشباب وذوي الإعاقة وأصحاب المشاريع المنزلية دون معرّف جبائي.

حوكمة المنشآت العمومية وتحديات عجز الميزانية:

استنزاف المالية العمومية: انتقد النواب تخصيص اعتمادات هامة للمنشآت العمومية دون مؤشرات أداء أو مساءلة أو قوائم مالية، مشيرين إلى غياب برامج إصلاح واضحة لكل من الخطوط التونسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وقطاعي المحروقات والكهرباء والغاز.

العجز والثقة البنكية: تساءل النائب محمد اليحيوي عن هامش التحرك في ظل عجز يناهز 14.6 مليار دينار، بينما نبه عماد الدين السديري إلى تراجع الثقة بين المواطن والبنوك بسبب إلزامية الإفصاح عن المعاملات لمصالح وزارة المالية.

في نفس السياق