عاجل: شنوة باش يتبدّل في حياة التونسي مع ميزانية 2027؟..رئيسة الحكومة توّضح

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديم بيان الحكومة بقصر باردو، تطلع تونس إلى إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وبناء دولة اجتماعية أكثر عدالة، مشيرة إلى أن مشاريع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027 تتنزل وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتندرج ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

المحاور الكبرى للمقاربة الشاملة وحجم الميزانية:

حجم الميزانية والتطور: يُقدّر الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 بـ 82,402 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 3.6 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.

دفع الاستثمار والاندماج الاقتصادي: ترتكز المقاربة على تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، دعم الدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتكريس العدالة الجبائية.

الأمن الاستراتيجي والخدمات الأساسية: مواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، إلى جانب حماية البيئة وتكريس خيارات الأمن الغذائي والمائي والطاقي ومساندة المؤسسات العمومية والحد من القطاع الموازي.

الهدف التنموي والاجتماعي:

تستهدف الاعتمادات المرصودة تأمين تمويل أولويات التنمية والمشاريع المبرمجة، ضمان تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص العمل اللائق، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.

في نفس السياق