38 بالمائة فقط من التونسيين عندهم حساب بنكي أو بريدي.. التفاصيل

كشف الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي أن نسبة التونسيين البالغين الذين يمتلكون حسابا بنكيا أو بريديا لا تتجاوز 38 بالمائة، معتبرا أن هذا المستوى يعكس محدودية الاندماج المالي في تونس والحاجة إلى مزيد تطوير الخدمات البنكية وتسهيل النفاذ إليها.

وأوضح النخيلي، خلال تدخله في فقرة الخبير ببرنامج "يوم سعيد"، استنادا إلى التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية الصادر عن البنك المركزي التونسي، أن القطاع البنكي سجل خلال سنة 2025 جملة من المؤشرات التي تعكس تغيرا في طريقة تعامل التونسيين مع الخدمات المالية.

10.5 مليون حساب بنكي في تونس

وبلغ العدد الجملي للحسابات البنكية في تونس حوالي 10 ملايين و500 ألف حساب خلال سنة 2025، مسجلا تراجعا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار الخبير إلى أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة عدد التونسيين الذين يمتلكون حسابات، باعتبار أن الشخص الواحد يمكن أن يكون لديه أكثر من حساب لدى مؤسسات بنكية مختلفة، كما هو الحال بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل أحيانا مع عدة بنوك.

وأرجع النخيلي هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات في سلوك الحرفاء والسياسات البنكية، إضافة إلى التوجه نحو غلق الحسابات غير النشيطة في إطار التشريعات الجديدة المتعلقة بالشيكات.

البطاقات البنكية في ارتفاع.. 5.5 ملايين بطاقة

في المقابل، سجل عدد البطاقات البنكية منحى تصاعديا، ليبلغ حوالي 5 ملايين و500 ألف بطاقة، وهو ما يعكس تطور استعمال وسائل الدفع الإلكتروني وتغير عادات الاستهلاك لدى التونسيين.

وأوضح الخبير أن البطاقات البنكية أصبحت تمثل بديلا متزايد الاستعمال للشيكات، خاصة في عمليات الشراء بالتقسيط، حيث يتمكن الحريف من الدفع باستعمال بطاقته، في حين يتحصل التاجر على مستحقاته دفعة واحدة عن طريق البنك.

واعتبر أن ارتفاع استعمال البطاقات البنكية والدفع عبر الإنترنت يمثل مؤشرا إيجابيا على تقدم مسار الرقمنة المالية في تونس.

3300 موزع آلي و2481 فرعا بنكيا

وبخصوص البنية التحتية البنكية، بلغ عدد الموزعات الآلية للأوراق المالية حوالي 3300 موزع، دون تسجيل تطور يذكر مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يعكس، وفق الخبير، بلوغ الشبكة الحالية مستوى من التشبع.

أما عدد الفروع البنكية، فقد ارتفع من 2460 فرعا سنة 2024 إلى 2481 فرعا سنة 2025، ليتحسن بذلك معدل التغطية من فرع بنكي واحد لكل 5759 ساكنا إلى فرع لكل 5704 ساكنين.

الاندماج المالي يحتاج إلى مزيد من التطوير

وشدد محمد النخيلي على ضرورة تعزيز الاندماج المالي، خاصة من خلال تطوير الخدمات البنكية بالمناطق الداخلية، وتوسيع رقمنة المعاملات المالية، إلى جانب إيجاد حلول قادرة على استقطاب الشباب والناشطين في الاقتصاد الموازي نحو المنظومة المالية الرسمية.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الملائمة والتسهيلات والتحفيزات، بما يشجع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والبريدية واعتماد وسائل الدفع الحديثة.

في نفس السياق