تخلّص، تحوّل فلوسك وتخلّص فواتيرك بالتليفون؟ حاجة جديدة باش تتبدّل

تتجه تونس نحو مزيد من رقمنة المعاملات المالية، بالتزامن مع إصدار البنك المركزي التونسي إطاراً تنظيمياً جديداً يخص نشاط وسير مؤسسات الدفع، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز شروط السلامة وحماية المستخدمين وتطوير حلول دفع رقمية أكثر سهولة وأماناً.

شنوّة تعمل مؤسسة الدفع؟

أوضحت الدكتورة في الأسواق المالية سوسن الغربي أن مؤسسة الدفع تختلف عن البنك، إذ توفّر خدمات مرتبطة بالدفع وتحويل الأموال والتصرف فيها. ومن بين هذه الخدمات المحافظ الإلكترونية التي تتيح للمستخدم إجراء معاملات وخلاص مستحقات دون الحاجة إلى الدفع نقداً.

الدفع بالتليفون والكارطة.. شنوّة ينجم يتبدّل؟
الإطار الجديد يفتح المجال أمام توسيع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسمح بإتاحة خدمات أكثر للمواطنين والتجار، على غرار خلاص الفواتير والمشتريات وخدمات أخرى. لكن انتشار هذه الوسائل يبقى مرتبطاً بمدى سهولة استخدامها وبمدى قبولها من قبل التجار.

علاش الكاش مازال حاضر؟
رغم تطور حلول الدفع الإلكتروني، مازال الدفع نقداً منتشراً بقوة في تونس. وترتبط المسألة بعوامل تتجاوز الجانب التكنولوجي، من بينها عادات المستهلكين وثقتهم في وسائل الدفع الرقمية، إضافة إلى مخاوف بعض المستخدمين من عمليات الاحتيال أو شعورهم بأن الدفع بالبطاقة يجعلهم أقل انتباهاً إلى حجم مصاريفهم.

التاجر طرف أساسي في المعادلة
توسيع استعمال الدفع الإلكتروني يتطلب أيضاً توفير هذه الوسائل لدى أكبر عدد ممكن من التجار. وتبقى كلفة الخدمات وشروط قبول الدفع الإلكتروني من العوامل التي يمكن أن تؤثر في انتشارها، خاصة بالنسبة إلى صغار التجار.

هل تونس ماشية نحو تقليص الكاش؟
يمكن لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية أن يساهم في الحد من الاعتماد على الكاش، لكن ذلك يبقى مرتبطاً بتطور الخدمات وسهولة استعمالها وانتشارها لدى المواطنين والتجار. ويأتي الإطار التنظيمي الجديد في هذا السياق لفتح المجال أمام حلول رقمية أوسع، بالتوازي مع تطور عادات الدفع وثقة المستخدمين.

في نفس السياق