يسوق بلاش ''بيرمي'' ويعمل حادث.. شنوّة يستنّاه القاصر قانونيًا؟

تُعتبر السياقة دون رخصة جنحة في تونس، ويعاقب عليها الفصل 87 من مجلة الطرقات بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وخطية تتراوح بين 200 و500 دينار، أو بإحدى العقوبتين.

وماذا إذا تسبب السائق في حادث؟

عند تسبب السائق في جرح على وجه الخطأ، ينص الفصل 89 على عقوبة تصل إلى سنتين سجنا وخطية قدرها 2000 دينار إذا كان الحادث ناتجا عن إحدى الجرائم المذكورة بالمجلة، ومن بينها السياقة دون رخصة. وترتفع العقوبة إلى 3 سنوات سجنا و3000 دينار في الحالات التي يحددها الفصل نفسه، ومنها ثبوت عدم تأمين المسؤولية المدنية أو السياقة دون رخصة.

في حالة الوفاة
وتشير معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى أن القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب السياقة دون رخصة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وخطية قدرها 5000 دينار.

القاصر يخضع لقضاء الأطفال
إذا كان السائق دون 18 سنة، فإنه يُعامل قانونيًا كطفل وفق مجلة حماية الطفل. وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، لا تتم إحالتهم على المحاكم الجزائية العادية، وإنما يرجعون بالنظر إلى قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال.

وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار سن الطفل وظروفه وملابسات الواقعة، ويمكن أن تقرر تدابير حماية أو مراقبة أو تربية، مع إمكانية إقرار عقوبة جزائية استثنائية لمن تجاوز 15 سنة، على أن تنفذ في مؤسسة ملائمة ومتخصصة.

أما مسؤولية الأولياء، فهي مسألة منفصلة عن المسؤولية الجزائية للقاصر وتُحدد بحسب ظروف القضية والنصوص المنطبقة، ولا يمكن اعتبار الولي مسؤولًا جزائيًا تلقائيًا لمجرد كون السائق قاصرًا. لذلك، فإن تحديد المسؤوليات المدنية والجزائية للوالدين يتطلب الرجوع إلى وقائع الملف وقرارات الجهات القضائية المختصة.

في نفس السياق