ملاهي ومقاهي سياحية في قضية تبييض أموال كبرى في تونس: شنوّا صار؟

تتواصل التحقيقات في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وتبييض الأموال، والتي كشفت عن نشاط يمتد بين تونس وعدة دول من بينها فرنسا، وفق ما تم تداوله حول سير الأبحاث الأمنية والقضائية.

تفكيك شبكة منظمة ونشاطات مشبوهة

أفادت المعطيات الأولية بأن الشبكة كانت تنشط عبر فضاءات مختلفة، من بينها ملاهي ليلية ومقاهي ومطاعم مصنفة سياحية، حيث يُشتبه في استخدامها كغطاء لأنشطة غير قانونية تشمل ترويج المخدرات وتدوير الأموال.

وتشير التحريات إلى أن العائدات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة كانت تُستعمل في تبييض الأموال عبر الاستثمار في مشاريع ظاهرها قانوني مثل تجارة السيارات والمطاعم والمقاهي، بما يسمح بإدخال الأموال غير المشروعة إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.

تتبع أمني وتحقيقات دقيقة

وقد اعتمدت الوحدات الأمنية المختصة على عمل استخباراتي واستعلاماتي دقيق بالتنسيق بين مختلف الأجهزة، من بينها الأمن والحرس الوطني، بهدف تتبع خيوط الشبكة وربطها بمصادر التمويل والتوزيع داخل البلاد وخارجها.

وأفادت المعطيات بأن التحريات مكنت من تحديد نقاط مشبوهة وأنشطة مرتبطة بإدخال المواد المخدرة إلى تونس، إضافة إلى الكشف عن مستفيدين ووسطاء في عمليات التوزيع والتبييض.

إيقافات وملاحقات قضائية

أسفرت العمليات الأمنية عن إيقاف عدد من الأشخاص ضمن الشبكة يبلغ عددهم حوالي 25 شخصا، في إطار قضية تتعلق بتكوين شبكة دولية لترويج المخدرات وتبييض الأموال، مع مواصلة الأبحاث لتحديد بقية الأطراف المتورطة داخليًا وخارجيًا.

وتؤكد المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية، في ظل معطيات تشير إلى امتداد الشبكة خارج الحدود وارتباطها بعمليات مالية معقدة تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير القانونية.

وتندرج هذه العمليات ضمن حرب طويلة الأمد ضد المخدرات وتبييض الأموال، حيث تؤكد السلطات أن العمل الأمني والاستخباراتي مستمر لملاحقة الشبكات المنظمة وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

في نفس السياق