لجنة المالية تفتح ملفات ثقيلة حول ميزانية 2026 والضريبة على الثروة!

عقدت لجنة المالية والميزانية، يوم الاثنين 15 جوان 2026، جلسة في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، خُصصت لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.

وأفاد رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، بأنه سيتم خلال الفترة القادمة برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية، للتداول حول مدى تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، والوقوف على أبرز المؤشرات والتحديات المتعلقة بها.

كما أشار إلى أن اللجنة ستوجّه مراسلة إلى الجهات المعنية قصد الحصول على معطيات مفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ سنة 2010، في إطار تعزيز الشفافية المالية.

وبيّن النواب أهمية برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص المذكرة المتعلقة بكيفية تطبيق الفصل الخاص بـالضريبة على الثروة، بهدف توضيح التوجهات المعتمدة في تأويله وآليات تنزيله على أرض الواقع.

ودعا النواب كذلك إلى تزويد اللجنة بجرد مفصل للفصول الواردة في قانون المالية الحالي التي تم إصدار نصوصها الترتيبية، مقابل الفصول التي لم يتم استكمال إطارها التنظيمي بعد، بما يتيح متابعة أفضل لمدى تنفيذ القوانين المصادق عليها.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية استكمال مسار تعديل القانون الأساسي للميزانية قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

كما أثار النواب مسألة إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي خلال السنة الجارية، في ظل التغيرات التي مست الفرضيات الاقتصادية والمالية المعتمدة، داعين الحكومة إلى توضيح موقفها من هذا الخيار.

وفيما يتعلق بمشروع مجلة الصرف, اعتبر النواب أن المشروع بلغ مرحلة تستوجب المرور إلى مناقشة الفصول، بعد استكمال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف والهياكل المعنية.

كما اقترح بعض النواب تكوين لجنة فنية مصغّرة تتولى دراسة المقترحات والملاحظات وتجميعها، بما يساعد على صياغة تعديلات أكثر دقة ونجاعة عند مناقشة النص النهائي.

في نفس السياق