وأوضحت، خلال يوم توعوي انتظم لفائدة أعوان الشرطة الفنية والعلمية، أن هذه المبادرات تندرج ضمن برنامج وطني يهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتعريف بالقانون عدد 12 لسنة 1999، الذي يتيح للمواطن التونسي إمكانية التنصيص على صفة “متبرع” ببطاقة التعريف بعد الوفاة.

وبينت زناد أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يملكون معلومات كافية حول إجراءات التبرع، وهو ما يدفع المركز إلى تكثيف الحملات التحسيسية بمختلف فئات المجتمع، إلى جانب تسهيل إجراءات تحيين بطاقات التعريف للراغبين في إضافة صفة متبرع.

وفي حديثها عن واقع زرع الأعضاء في تونس، أفادت أن النشاط انطلق منذ سنة 1986، حيث تم إلى اليوم إجراء أكثر من 270 عملية أخذ أعضاء من متوفين دماغياً، إضافة إلى آلاف عمليات الزرع.

وأضافت أن تونس سجلت أكثر من 2000 عملية زرع كلى، إلى جانب نحو 70 عملية زرع كبد و90 عملية زرع قلب، معتبرة أن هذه الأرقام تبقى محدودة مقارنة بحاجيات المرضى وقائمات الانتظار.

وكشفت أن حوالي 1600 مريض ينتظرون حالياً عملية زرع كلى، في حين تمثل عمليات زرع القلب والكبد الحل العلاجي الوحيد لعشرات المرضى سنوياً، محذّرة من أن غياب المتبرعين يؤدي في عديد الحالات إلى فقدان المرضى لحياتهم.

وأكدت الدكتورة بثينة زناد أن الكفاءات الطبية التونسية متوفرة وقادرة على إجراء مختلف عمليات الزرع، غير أن التحدي الأكبر يبقى مرتبطاً بنقص عدد المتبرعين وضعف ثقافة التبرع بالأعضاء داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن تونس تضم حالياً 6 مراكز مختصة في زرع الكلى، و4 مراكز لزرع القلب، و4 مراكز أخرى لزرع الكبد، إضافة إلى أكثر من 20 مستشفى عمومياً مرخصاً لها في أخذ الأعضاء.