شنّوة حكاية ''الجمع'' بين الجراية والدخل في مقترح قانون المتقاعدين؟

أكد الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن ملف المتقاعدين أصبح محط اهتمام متزايد، خاصة مع التحولات الديمغرافية والاجتماعية في تونس، وعلى رأسها التهرم السكاني. حاليًا، نسبة التونسيين فوق 60 سنة وصلت إلى 19.6٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 24٪ سنة 2044.

مقترح قانون الإحاطة بالمتقاعدين

يشمل المقترح مزايا اجتماعية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وإجراءات لفائدة المتقاعدين بالخارج، مثل تخفيضات ≥30٪ على النقل الجوي والبحري و40٪ على الخدمات السياحية والثقافية، و50٪ على تذاكر المهرجانات.

الجمع بين الجراية والدخل

ينص الفصل الخامس على إلغاء منع الجمع بين الجراية ودخل آخر، مع إعفاء المشغل من 30٪ من المساهمات الاجتماعية عند تشغيل المتقاعدين في مهام استشارية أو تكوينية. السماوي شدد على ضرورة توضيح مفهوم "الدخل" لتفادي اللبس القانوني.

انعكاسات على سوق الشغل

المقترح قد يؤثر على سوق التشغيل، إذ قد يفضّل المشغلون تشغيل المتقاعدين لتقليل المساهمات الاجتماعية بدل توظيف عمال جدد. السماوي دعا إلى مراعاة تأثير المشروع على المؤسسات العمومية والخاصة والعاطلين عن العمل.

مزايا إيجابية رغم الانتقادات

بعض التخفيضات المقترحة موجودة عمليًا بالفعل، لكنها تظل إيجابية لدعم المتقاعدين. السماوي أكد أن المقترح يوازن بين حقوق المتقاعدين والحفاظ على استقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ضرورة التوضيح القانوني

ينصح الخبير النواب بتقديم تفسيرات دقيقة حول المصطلحات الواردة في المقترح، خاصة ما يتعلق بـ"الدخل"، لتفادي التأويلات القانونية وضمان تنفيذ حقوق المتقاعدين بوضوح.

في نفس السياق