منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟

منشور جديد يدخل حيز التنفيذ

أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 04-2026 بتاريخ 26 مارس 2026، والذي ينص على منع التسهيلات المالية والقروض البنكية لتمويل توريد السلع الاستهلاكية المصنفة «غير ذات أولوية».

تمويل ذاتي إلزامي للموردين

وبموجب هذا القرار، أصبح الموردون ملزمين بتوفير تمويل ذاتي فوري دون أي آجال دفع، ما يعني اعتماد الدفع نقدًا بدل اللجوء إلى آليات التمويل البنكي المعتادة.

قائمة السلع المعنية

يشمل هذا الإجراء عدداً من السلع الاستهلاكية، خاصة الفاخرة منها، مثل الأجبان، المشروبات، مستحضرات التجميل، مواد الديكور والتأثيث، التجهيزات الكهرومنزلية، إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى غير الأساسية.

استثناءات محددة

في المقابل، يستثني القرار الصفقات العمومية، وكذلك عمليات التوريد التي يقوم بها الصناعيون من القطاع الخاص، شرط تقديم وثائق تثبت ارتباط المواد المستوردة بالنشاط الإنتاجي.

تأثير محدود على قطاع السيارات

وحسب خبراء لجورهة اف ام مساء أمس  من المتوقع أن يكون تأثير هذا الإجراء محدودًا على قطاع السيارات السياحية، خاصة على مستوى نسق التوريد، مع استبعاد ارتفاع كبير في الأسعار باستثناء السيارات الفاخرة.

مواد غير معنية بالقرار

كما أوضح الخبراء أن القرار لا يشمل الشاحنات المهنية ولا قطع الغيار، باعتبارها من المواد ذات الأولوية.

في نفس السياق