2026-01-29 نشرت في
شنيا الشروط القانونية للاستقالة في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص؟
الاستقالة تعني إنهاء الموظف أو الأجير لعلاقته بمؤسسته بمحض إرادته، وتختلف الأحكام بين الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
في الوظيفة العمومية، يمكن للموظف تقديم مطلب كتابي لإنهاء خدمته. لا تُعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد صدور قرار قبول من الإدارة، ويظل الموظف في الخدمة حتى هذا القرار.
آثار الاستقالة في القطاع العام: بمجرد قبولها، ينقطع الرابط الوظيفي نهائياً، ولا يمكن العودة إلا عبر مناظرة أو انتداب.
في القطاع الخاص، يحق للأجير إنهاء عقد الشغل مع احترام أجل الإعلام المسبق. يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وتعبّر بوضوح عن الرغبة في المغادرة.
الآثار القانونية للقطاع الخاص: على المؤجر الحق في مطالبة الأجير بغرامة عند عدم احترام الأجل. للأجير الحق في التغيب ساعتين يومياً للبحث عن عمل جديد دون خصم من مستحقاته.
رفض الاستقالة غير ممكن في القطاع العام أو الخاص بعقد غير محدد المدة، شرط احترام أجل الإعلام المسبق في القطاع الخاص.
