تنبيه : رفض الخضوع للاختبار في موقع الاتهام: القانون يعتبرهم في حالة سكر

أكد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أنّ رفض الخضوع لتحليل الكحول أو المخدرات يُعتبر قانونيًا بمثابة ثبوت استهلاكها، ويُعرّض صاحبه إلى نفس العقوبات التي تسلّط على من يثبت استهلاكه بالفعل.

هذه القاعدة القانونية، وإن كانت غير معروفة لدى الكثير من المواطنين، تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة السياقة تحت التأثير.

وأفاد العدواني أن حوالي 30% من الشباب في تونس يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول، وهو ما يرفع من معدلات الحوادث القاتلة بشكل خطير. كما أوضح أن الرفض لا يُعتبر فقط موقفًا شخصيًا، بل هو في نظر القانون محاولة للتمويه والتهرب، ولهذا يُعامل كإثبات قانوني للجرم.

وفي هذا السياق، تم إطلاق حملات تحسيسية وأمنية ميدانية، بالتوازي مع تجهيز الأعوان بأجهزة ذكية لقياس نسبة الكحول في وقت قياسي لا يتجاوز 15 دقيقة، مما يسهل عمليات الردع ويمنع التأويل أو الطعن في المحاضر. كما تم التأكيد على ضرورة التشدد مع الرافضين، نظراً لما يمثلونه من خطر على حياتهم وحياة الآخرين.

ويُذكر أن العقوبات في حالة ثبوت السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات تتراوح بين 6 أشهر سجن وخطايا مالية تصل إلى 5000 دينار، وذلك حسب خطورة الحادث. أما في حالة وفاة أحد الضحايا، فقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.

في نفس السياق